معاون رئیس جمهور: واحدهای صنعتی فاقد مجوز، پلمب میشوند/ با هیچ متخلفی مماشات نمی کنیم
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۳۷۲۵
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، علی سلاجقه در روز دوم دومین سفر استانی هیأت دولت سیزدهم به این استان، صبح امروز در جمع مسئولان شهرستان اشکذر حاضر شد و اظهار کرد: رعایت قوانین محیط زیستی به دلیل اهمیت و حساسیت در این امر برهمگان لازم است.
وی با بیان این که به هیچ عنوان اجازه فعالیت به واحدهایی بدون مجوز نخواهیم داد، افزود: هرگونه صنعت فاقد مجوز محیط زیستی پلمب میشود و در این زمینه هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: آلایندگی تجمیعی و ترکیبی باعث بروز مشکلات زیست محیطی و آسیب به مردم مناطق حاشیه اینگونه واحدها خواهد شد.
سلاجقه ایجاد محیط زیست پایدار را از راهبرد اصلی دولت سیزدهم دانست و بیان کرد: صنایع میتوانند در محلهایی که محیط زیست تعیین کند مستقر شوند تا کمترین آسیب به مردم و بیشترین بازدهی را از نظر اشتغال برای استان و کشور داشته باشند.
معاون رئیس جمهور آلایندگی فرهنگی را از جمله عوارض توسعه صنعتی عنوان و تصریح کرد: باید مجوزهایی مرتبط با هزینه های زیست محیطی، شهری، فرهنگی را کسب کند.
سلاجقه ادامه داد: توان و آستانه استان یزد محدود است و منابع آبی محدودی را دارد و باید تلاش کنیم تا استان یزد مثل سایر کلان شهرها نشود و از الان به فکر پیشگیری باشیم تا در آینده مشکلات زیست محیطی را در این استان شاهد نباشیم.
وی افزود: مردم استان یزد از گذشته تاکنون با محیط زیست هم زیستی مسالمت آمیز داشته و دارند و در کنفرانس بین المللی پکن از قنات به عنوان پیشرفته ترین تکنولوژی استحصال آب در عصر حاضر یاد شده و ما در استان یزد قنات زارچ را داریم که تمدن، برخورد خردمندانه مردم ایران با آب و مدیریت مردم منطقه را نشان می دهد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در استان های فلات مرکزی ایران، انسان خود را با طبیعت وفق داده نه اینکه طبیعت را مجبور کند تا با شرایط انسان خود را وفق دهد.
پایان پیام/الف
منبع: فارس
کلیدواژه: سفر رئیس جمهور به یزد استان یزد سلاجقه معاون رئیس جمهور محیط زیست اشکذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.